برز الأردن، خلال الأعوام العشرين الماضية، بمثابة حلقة أساسية في سلسلة التوريد العالمية في قطاع الألبسة الذي يوظّف أكثر من ستين ألف عامل في البلاد. نحو سبعين في المئة من العاملين في  قطاع الألبسة في المملكة هم من العاملات الأجنبيات من بلدان جنوب آسيا مثل بنغلاديش وسري لانكا ونيبال. لكن فيما يطبّق الأردن قوانين عمل مؤاتية نسبياً بالمقارنة مع القوانين في المنطقة، لا يزال عدد كبير من هؤلاء العمّال المهاجرين يعاني من الهشاشة قانونياً واقتصادياً... على الرغم من معدل البطالة المرتفع في الأردن (بلغ رسمياً 15.8 في المئة في العام 2016، وتشير التقديرات إلى أنه يصل إلى 28 في المئة في صفوف الشباب)، ومن اشتراط أن تكون نسبة  ثلاثين في المئة من القوة العاملة في قطاع الألبسة مؤلّفة من الأردنيين، يجد هذا القطاع صعوبة في استقطاب العمّال الأردنيين... يقدّم الأردن للعمال المهاجرين شروطاً أفضل بالمقارنة مع وجهات دولية أخرى... كن نظراً إلى ما تعاني منه هيكلية العمالة المهاجِرة من هشاشة، فإن تدابير الحماية على الورق لا تُترجَم دائماً ضمانات عملية بالنسبة إلى عدد كبير من العمال... يعاني المهاجرون من الهشاشة على وجه الخصوص في ما يتعلق بوضعهم القانوني في العمل.  فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن العمّال المهاجرين في الأردن لا يرتبطون رسمياً بكفيل كما هو الحال بموجب نظام الكفالة المثير للجدل في بلدان الخليج، إلا أنهم يبقون معرَّضين للهشاشة قانونياً في حال أقدموا على تعديل شروط توظيفهم أو على إنهاء هذا التوظيف قبل انتهاء مدة عقد العمل، نظراً إلى أن الإقامة وتصاريح العمل متوقّفة على وضعهم الوظيفي. هذا الواقع يمنح المستخدِمين صلاحيات مفرطة على العمّال، بما في ذلك القدرة على تبليغ الشرطة عن العمال "غير القانونيين"، ما قد يجعلهم عرضة للترحيل، بحسب العامري من مركز تمكين.