أهابت وزارة الداخلية بوسائل الإعلام عدم تداول أو نشر أية معلومات لا يتم استقاؤها من الجهات المعنية موضحة أن عملية الإبعاد التي طالت بعض العمال الأفارقة، تمت وفق الإجراءات القانونية، واستندت إلى دلائل قاطعة وموثقة، تثبت تورط هذه المنظمات التي هي عبارة عن شبكات دعارة، في جرائم الإتجار بالبشر، وفي أعمال منافية للآداب العامة، وفي قضايا ابتزاز واعتداء من شأنها تهديد أمن المجتمع.