لفت الاحتجاج الثاني خلال أقل من أسبوعين الذي نّفّذ في الإمارات، الانتباه إلى الشروط الخطرة والاستغلالية في اقتصاد الوظائف المؤقتة، وبالتحديد بالنسبة لسوّاق توصيل الوجبات. ونظم سوّاق طلبات آخر الاحتجاجات مطالبين بشروط وظيفية أفضل، وذلك خلال إضراب واسع على مستوى دبي بدأ الساعة مساءً في 9 مايو. 

وتعتبر هذه الاحتجاجات النادرة في الإمارات – حيث تعتبر المظاهرات، وتشكيل النقابات، والإضرابات وأي نوع من أنشطة المجتمع المدني غير المرخصة، غير قانونية – دليلا على تنامي الإحباط بين سوّاق التوصيل. 

وبحسب الموقع الالكتروني دليفرو، فإن السائق يجب أن يكون مكفولا من قبل وكالة على شراكة مع دليفرو، وأن يوفّر دليلا على حقة في العمل، بالإضافة إلى وثائق لتغطية تأمينية في الإمارات، وأن يكون لديه رخصة سياقة دراجة نارية صالحة، وأن يكون تجاوز الـ 18 من العمر. وفي الوقت الذي يقع فيه موظفو الوكالات تحت مظلة قانون العمل، تكون الوكالات ملزمة قانونياً بتزويد السوّاق بتأشيرة، وتأمين صحي، ومزايا أخرى. ومع ذلك، ففي الممارسة الواقعية، ينتهي الأمر بالكثير من السوّاق بالدفع لتأشيرتهم كما يفتقرون للحقوق – مثل دفع أجر العمل الإضافي – التي يحق لهم الحصول عليها بموجب القانون. 

...على السائقين تحمل غرامات تأخر الطلبات وغرامات السرعة المرتفعة في الإمارات والتي قد تبدأ من 3000 درهم (800 دولار أمريكي). 

وذكرت دليفرو في بيان لـ Migrant-Rights.org أنها تعتزم العمل مع وكالات السوّاق ضمن «هيكل عمل يناسب الجميع.»

وتعتبر حوادث الطرق شائعة بشكل كبير. ويغطي الوكلاء تأمين الدراجة النارية، لكن على السوّاق تغطية التأمين الصحي بأنفسهم وفي الغالب تكون التغطية محدودة.