"مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي يقوّض الحريات وينتهك دستور البلاد"

لم تتخطّ المنطقة بعد القرار الذي اتخذه البرلمان الأردني يوم أمس الخميس بإقرار قانون الجرائم الإلكترونية الذي تشوبه عشرات المآخذ القانونيّة، حتى عاد مشروع قانون جرائم المعلوماتية العراقي ليطفو على السطح مجدداً، محدثاً خلافاتٍ بين أعضاء مجلس النواب لما يحتويه من عقوبات تمسّ بحرية الرأي والتعبير.

وبعد حفظه لفترة، في 5 حزيران/يونيو 2022، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي سعيها لإعادة عرض مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي يمنح السلطات الحق في مراقبة نشاط المواطنين/ات ومحاسبتهم/ن على ما ينشرونه عبر مواقع التواصل، للتصويت عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية آنذاك؛ إلا أنّ هذا لم يحدث، فاتفق المشرعون/ات على “تعديل مشروع القانون بحيث يحمي حرية التعبير بدلاً من التعدي عليها”.

تنًصّ المادتان 3 و6 على عقوبة بالسجن المؤبّد وبغرامة لا تقل عن 25 مليون دينار ولا تزيد عن 50 مليون دينار (حوالي 38 ألف دولارٍ أمريكي) بحق كل من استخدم عمداً أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بهدف “المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها”....

علاوة على سبق، تنصّ المادة 22 على عقوبة بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 30 ملايين دينار بحق كل من “انشأ أو أدار أو ساعد على على إنشاء موقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على الفسق والفجور أو أي برامج أو معلومات أو صور أو أفلام مخلة بالحياء أو الآداب العامة أو دعا أو روّج لها”.

وبحسب المادة 18، يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار، كل من “اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الدينية والأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب بأي شكل من الأشكال”.

من دون تعريفات واضحة ودقيقة للمصطلحات التي وردت في مشروع القانون مثل “المبادئ أو القيم الدينية والأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية”، والتي تعتبر مفاهيم نسبيّة ولا تخضع إلى مقياس أو قواعد محدّدة، سوف يكون من السهل جداً إلصاق التهم بكلّ من مارس حقّه في التعبير والانتقاد أو أتى على ذكر أيّ من هذه “القيم والمبادئ”....

أضف إلى ذلك أنّ المشروع مخالفٌ للدستور العراقي...

يلجم مشروع قانون جرائم المعلوماتيّة ... حرية الصحافة وحرية التعبير ، ويقلّل من فرص كشف ملفات الفساد...

وفي 10 كانون الثاني/يناير 2023، أطلقت وزارة الداخلية العراقية منصة “بلّغ”، وهي “منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات المنشورة على مواقع التواصل، والتي “تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي”....