نفكر في التحديات المستمرة التي تواجهها الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأول تلك التحديات هو قضية "تواطؤ الشركات" في انتهاكات حقوق الإنسان. ويُتوقع من الشركات تجنب الإنتهاكات المباشرة لحقوق الإنسان بشكل مباشر، كما ويُتوقع منها أيضاً تجنب التواطؤ في الإنتهاكات التي يرتكبها آخرون. ولكن ما الذي يعنيه مصطلح "التواطؤ" في هذا السياق، وأين هو الخط الفاصل بين النشاط القانوني والنشاط غير القانوني؟ سنقوم بهذا المقال، بتفنيد معنى تواطؤ الشركات من منظور قانوني، ونقدم كذلك رؤى بشأن المنظور غير القانوني في محكمة الرأي العام.