بلغت الثقة بين الدول والمواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى مستوياتها. المنطقة تشكل مسرحاً لعدد من أكثر الصراعات دموية في العالم. وبالرغم أن عدد سكّانها لا يتجاوز نسبة ٥٪ من إجمالي السكّان وتشير التقديرات إلى أن حوالى ٣٧٪ من نازحي العالم قد أتوا منها، علمًا. عدد كبير من الصراعات الحالية في مختلف أرجاء المنطقة نتجت عن أسباب تظلّم متجّذرة، وبالتالي عن اختلال العقد الاجتماعي الفعّال. العقد الاجتماعي الذي هو تقليدياً عقد متصوَّر يُبرَم عادة بين المواطنين والدولة، وهو أيضاً عقد يخصّص دوراً محدّداً لقطاع الشركات في المسعى إلى تحقيق السلام الدائم.

لكي ينجح العقد الاجتماعي في ترسيخ شرعية السلطة والدولة، لا بدّ من أن يعبّر عن إرادة الشعب العامة ومصالحه الجماعية، وأن يوفر الأسس لضمان رفاهه.

يفسح العقد الاجتماعي المجال أمام المواطنين لينقلوا سلطة حكم الذات إلى الحاكم، ويسمح للحاكم بتمثيلهم وحماية حقوقهم وصون حرياتهم. لا يُعزى سبب الفشل في تأدية هذه الالتزامات في حقبة ما بعد الاستعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الحاكم أو المؤسسات السياسية فقط، بل يقع اللوم أيضًا على القطاع الخاص الذي تنتهك ممارساته غالبًا حقوق العمّال الفردية والحقوق الجماعية في المجتمعات التي تعمل فيها. وتغض السلطات بشكل عام الطرف عن هذه الممارسات، أو تشارك فيها، أو تجهل وجودها.

في سياق العقد الاجتماعي المزدهر، يوفّر القطاع الخاص إمكانية الارتقاء الاجتماعي من خلال توفير الفرص الاقتصادية، لا سيما في صفوف المحترفين الشباب، ومن خلال تعزيز الريادة. يرتبط الارتقاء الاجتماعي عن كثب بالنمو الاقتصادي ويساهم في سد فجوة عدم المساواة في المنطقة التي تفاقم غالبًا مشاعر اليأس والإحباط المهدّدة للاستقرار.

مع ذلك، نادرًا ما يندرج القطاع الخاص ضمن أصحاب المصلحة الأساسيين في المساعي السياسية الكبرى أو مفاوضات السلام أو النقاشات في المنطقة أو بشأنها، لا بل يعمد في حالات كثيرة إلى تقويض الثقة العامة. يستمد عادة سلوك القطاع الخاص في المنطقة جذوره من الفساد المستشري وإساءة معاملة العمال ومجتمعات بأكملها في إطار عملياته. ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تساهم بشكل عام سلاسل التوريد التابعة للشركات الخاصة في إثراء الجهات الفاعلة السيئة النية في النزاعات – عن معرفة أو عن جهل. وعندما لا يأخذ القطاع الخاص في الاعتبار ديناميات المجتمع في السياقات غير المستقرة، تؤدي أنشطة شركاته إلى تعميق الهوّة المجتمعية ومفاقمة أوجه عدم المساواة.

تتبادر إلى الذهن اليوم تساؤلات بشأن قدرة القطاع على لعب دور إيجابي في إعادة إحياء العقد الاجتماعي أو إعادة تصميمه في المجتمعات التي تعمل فيها. وتدرك اليوم القطاع جيدًا مبدأ "عدم إلحاق الضرر". لقد اعتُمد هذا المبدأ في مجاليْ الأعمال والمساعدة الإنسانية بعدما اتّضح أن الجهود الحسنة النية قد تخلّف غالبًا عواقب سلبية غير مقصودة.

ولكن لا بدّ من طرح السؤال التالي: هل يستطيع القطاع الخاص أن تتخطى مبدأ "عدم إلحاق الضرر" وأن يدير أعماله بطريقة تحقق مكاسب ملموسة وسلمية؟

ينبغي أن يلتزم القطاع بمعايير عالية تضمن احترام حقوق يدها العاملة، من أجل تحقيق هذه الغاية. ولن تنجح الجهود الرامية إلى معالجة محفّزات التوتر والحدّ من عدم المساواة في المنطقة إلا في حال ارتكزت القطاع في عمله على الحقوق العالمية. ويتعيّن عليها بعد ذلك اعتماد نماذج أعمال تراعي ظروف النزاع، وديناميات القوة الحقيقية، والأسباب الجذرية للانحطاط السياسي الحالي، وطبيعة نقاط التوتر ونطاقها، والمستفيدين المحتملين المعنيين. تكثر الدراسات حول كيفية مساهمة القطاع الخاص في صياغة العقد الاجتماعي، وتقتصر الأفكار التالية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سدّ الفجوة

من خلال الاستثمار في رأس المال البشري في المنطقة، يمكن للقطاع الخاص المساهمة في إعادة إحياء العقد الاجتماعي وفي مصالحه المستقبلية الخاصة. لطالما عانت القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من النقص في التدريب ومن نوعيته المتدنية المستوى. وتشكل فجوة المهارات الناجمة عن هذا التدريب، وبالتالي فجوة الأجور، أحد أبرز أسباب عدم المساواة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تلقي فجوة المهارات تكاليف كبيرة على كاهل الشركات التي تسعى إلى ضمّ موظفين مؤهلين إلى فريق عملها والاحتفاظ بهم. تُعَد الشراكة الثلاثية بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع التعليم الوسيلة الأكثر ملاءمة لفهم احتياجات سوق العمل ومعالجتها.

الصالح العام يعود بالفائدة على الجميع

يستطيع أيضًا القطاع الخاص أن يلعب دورًا في دعم مبادرات التغيير الاجتماعي التي تعتمد عادةً على الموارد الأجنبية بدلاً من التمويل المحلي. قد تتوفّر أسباب وجيهة للاعتماد على الدعم الأجنبي – من مثال غياب الحوافز الضريبية أو الانتقام السياسي المحتمل - ولكن للاعتماد المفرط هذا ثمنه أيضًا. فالتمويل الأجنبي غير منتظم، ويخضع لأهواء الأجندات الدولية، ويتمحور غالبًا حول أهداف قصيرة الأمد، ويفتقر إلى الملكية المحلية. في الاقتصادات المتقدمة، شهد القطاع الخاص تطورًا خوّله النظر إلى عطاء الشركات من منظور المسؤولية التي تضطلع بها الشركة أو حتى مواطنة الشركة، ولكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُنظَر إلى العطاء كصدقة فحسب. يجب أن يتطور العقد الاجتماعي بطريقة تسمح للمجتمع بتوقّع مساهمة الشركات في الصالح العام، وتمكّن الشركات من النأي بنفسها عن المنافسة بنظر المجتمع والمستثمرين المسؤولين.

ستشهد حقبة ما بعد مرض فيروس كورونا تحولات هامة في القطاع العام الذي يتعرض لضغوط هائلة لإعداد حزم التحفيز وشبكات الأمان الاجتماعي الحالية أو تحسينها. وسيتعين على القطاع الخاص أن ينظر إلى دوره من منظور مختلف من أجل الحرص على تمتّع هياكل الحكم المجدَّدة بالشرعية اللازمة. ويبدأ ذلك من خلال الحرص على شمولية العقد الاجتماعي وضمانه لحقوق المواطنين. وإذا عزّزت الشركات جهودها المتضافرة لسد فجوة المهارات، ودعم المبادرات الاجتماعية الإيجابية، وتوفير إمكانية الارتقاء الاجتماعي، فتساهم في معالجة أوجه عدم المساواة في المنطقة وستعزز بالتالي شرعية الحكومات في البلدان التي تعمل فيها.