قرر مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشرة...إنشاء فريق عامل معني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، مؤلف من خمسة خبراء مستقلين ومتوازنٍ في توزيعه الجغرافي، لمدة ثلاث سنوات، وطلب إلى الفريق العامل تشجيع النشر والتنفيذ الفعالين والشاملين للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان...[و] تحديد الممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما يخص تنفيذ المبادئ التوجيهية...دعم الجهود الرامية إلى تشجيع بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية...إجراء زيارات قطرية...مواصلة استكشاف الخيارات وتقديم التوصيات...دخال منظور جنساني في جميع مجالات عمل الولاية...إقامة حوار منتظم ومناقشة مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة...[بالاضافة الى] تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة :