أقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2011 المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي عرضها عليهالممثل الخاص للأمين العام المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، البروفيسور جون روغي. وهذه الخطوة غير المسبوقة هي التي أرست المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بوصفها المعيار العالمي للممارسات المتوقعة الآن من كل الدول والأعمال التجارية فيما يتصل بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان... وتتمثل المهمة الأولى الآن في ضمان تنفيذها الفعال. ويرمي هذا الدليل التفسيري الذي وضع بتعاون كامل مع الممثل الخاص السابق، إلى دعم هذه العملية...والغرض من الدليل هو تقدمي المزيد من الإيضاحات بشأن خلفية المبادئ التوجيهية من أجل المساعدة على بلورة فهم كامل لمدلوها وفحواها.