جائحة كورونا (كوفيد-19)
تفشّت جائحة كورونا (كوفيد-19) في أرجاء العالم وطالَ أثرُها ملايين الأشخاص. وترافقَ تفشّي الوباء مع فيض من المعلومات المضلّلة والمخاوف من زيادة الرقابة الحكومية وإغلاق المصانع. يمكنك الاطّلاع هنا على آخر الأخبار حول التداعيات التي خلّفها الوباء على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
الموارد الطبيعية
تقع الطاقة والمعادن والأراضي والمياه في صلب عملية التحوّل نحو اقتصادات منخفضة الكربون، وتُشكِّل نقطة انطلاق كلّ سلاسل التوريد. ولكنْ، غالبًا ما يرتبط استخدام موارد كوكبنا بانتهاك حقوق الإنسان. اطّلِع على الأسباب التي تدفعنا إلى ضمان التحوّل السريع والعادل.
التكنولوجيا وحقوق الإنسان
تقدم التكنولوجيا أدوات قوية للمجتمع ، لكن القيود المفروضة على الحرية الرقمية والتطورات في الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات تثير مخاوف جدية بشأن التأثيرات على حقوق الإنسان ومستقبل العمل.
العناية الإلزامية الواجبة بحقوق الإنسان
الحركة المتنامية في جميع أنحاء العالم لمطالبة الشركات قانونًا بتولي العناية الواجبة بحقوق الإنسان.
النوع الاجتماعي والأعمال وحقوق الإنسان
يُعَدّ تطبيق نهج متعدّد الجوانب الطريقةَ الأكثر فعّالية لمعالجة المعاملة غير العادلة وتغيير الوضع الراهن. يجب أن يندرج العدل بين الجنسَيْن في صلب الأعمال وحقوق الإنسان
المبادئ التوجيهية حول الأعمال وحقوق الإنسان
معلومات حول أدوات التنفيذ وفريق الأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات
حقوق العمّال
آخر الأخبار عن حقوق العمّال وعملنا في مجال دعم وتعزيز المطالب الحقوقية للعمّال في سلاسل التوريد العالمية
المدافعون عن حقوق الإنسان والحريات المدنية
يعد عمل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ضروريًا لحركة الأعمال وحقوق الإنسان نظرًا لأهميتها الحاسمة لضمان مسؤولية الشركات ومساءلتها. ومع ذلك ، فإن الهجمات عليهم تتزايد. نجمع هنا أخباراً عن هؤلاء المدافعين/ات والمجتمعات - وتحديداً المدافعين/ات عن الأرض، البيئة والعمالة، بالإضافة إلى إرشادات للشركات والمستثمرين، كما أنها ترتبط بقاعدة بيانات الهجمات وسلسلة المقابلات الخاصة بنا.
المساءلة القانونية للشركات
تُعالِج المساءلة القانونية للشركات مسؤولية الشركات القانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التشريعات والدعاوى القضائية. تُقدِّم هذه المنصّة آخر الأخبار والتحليلات والموارد والقضايا المتعلّقة بالمساءلة القانونية للشركات لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان على وضع حدّ لإفلات الشركات من العقاب بعد انتهاكها لحقوق الإنسان.
دول مجلس التعاون الخليجي، الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
هناك ما يقدر بنحو 20 مليون عامل مهاجر في الخليج. وهم يمثلون 10٪ من المهاجرين على مستوى العالم وما يصل إلى 90٪ من القوى العاملة اليدوية في الخليج. على الرغم من تقديم مساهمات كبيرة في التنمية الاقتصادية للبلدان المضيفة، يواجه العمال المهاجرون سوء المعاملة والتمييز والاستغلال من قبل أرباب العمل، فضلاً عن عقبات كبيرة أمام الوصول إلى العدالة والإنصاف.
القطاع البحري
المشاكل المتعلّقة بحقوق العمل وانتهاكات حقوق الإنسان في القطاع البحري، مع التركيز على الملاحة البحرية وصيد الأسماك وتفكيك السفن
الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال
تم إنشاء مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتعزيز ودعم تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.