"يعتمد العمّال على النقابات المستقلّة والتنظيمات الجَمَاعية لحماية حقوقهم، وذلك لأنَّ آليات التسوية الحالية في كمبوديا لا تعمل بشكلٍ فعّال. بواسطة النقابات المستقلّة الفعّالة والقوية، يحظى العمّال بظروف عمل وأجور أفضل كما يتمتّعون بالقدرة على لفت انتباه السلطات والمورّدين والعلامات التجارية لحثّهم على الإصغاء عند بروز المشاكل والمشاركة في عملية التسوية. من دون صوت النقابات، يصبح العمّال عاجزين عن التصرُّف". (ترجمة غير رسمية من قبل مرصد الأعمال وحقوق الإنسان)يانغ سوفورن، رئيسة تحالف النقابات في كمبوديا
على الصعيد العالمي، إنَّ التفاوتات في السلطة تسمح لنموذج الأعمال القائم على تعظيم الربحية برسم معالم اقتصاد عالمي يُعطي الأولوية للربح وليس للناس. وتُسهِّل هيمنة هذا النموذج مختلف أشكال الاستغلال، بما في ذلك الأجور المتدنّية، والتمييز والعنف، وقمع النقابات العمّالية والتنظيمات الجَمَاعية، وتزايد عدم الاستقرار في العمل، وغياب أوجه الحماية الاجتماعية. وغالبًا ما يُحجَب هذا الاستغلال في العمل والعلاقة مع العلامات التجارية الرائدة وتجّار البيع بالتجزئة من خلال الشبكة المعقّدة والمبهمة لسلاسل التوريد العالمية.
يجمع هذا القسم من أقسام "القضايا الكبرى" آخر الأخبار حول قضايا حقوق العمّال في سلاسل التوريد العالمية، وحول عملنا الرامي إلى دعم وتعزيز مطالب العمّال والمنظّمات التي تُمثِّلهم المتعلّقة بحقوق العمل.
أدّت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التي يتعرّض لها حاليًا العمّال في سلاسل التوريد، ولا سيّما العمّال المهاجرون الأكثر ضعفًا. وفي إطار عملنا على متتبّع إجراءات قطاع صناعة الملابس في سياق مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وإحاطتنا بشأن الخروقات المرتكبة بحقّ العمّال المنتمين إلى النقابات، وتقريرنا عن سرقة الأجور في سلاسل توريد صناعة الملابس، حلّلنا أثر إجراءات الشركات على العمّال في زمن الجائحة وكشفنا عن فجوة كبيرة بين سياسة حقوق الإنسان والممارسات على أرض الواقع.
من خلال لوحات متابعة شركات تصنيع الملابس البالغ عددها 275، نُقدِّم للمدافعين عن حقوق العمّال والنقابات معلوماتٍ متاحة بسهولة بشأن أداء الشركات وإجراءاتها المُعتمَدة لحماية واحترام حقوق عمّال تصنيع الملابس في سلاسل التوريد.
ويسعى مشروعنا الخاصّ بمكافحة الرقّ المعاصر إلى تعزيز شفافية المؤسّسات ومساءلتها بشأن الرقّ المعاصر في سلاسل التوريد. ويرصد سجلّ الرقّ المعاصر الامتثال للتشريعات المتعلّقة بمكافحة الرقّ المعاصر.
تشمل أعمالنا الأخرى تعزيز شفافية المؤسّسات ومساءلتها فيما يتعلّق بـحقوق العمال المهاجرين في قطاعَيْ البناء والضيافة في قطر والإمارات العربية المتّحدة؛ وإشراك العلامات التجارية وغيرها في قضية اللاجئين السوريين في مصانع الملابس التركية؛ وقيادة تطوير معايير KnowTheChain، إلى جانب شركاء المشروع مع Humanity United و Verité وSustainalytics.
قراءات إضافية
تقرير: سرقة الأجور والأرباح خلال فترة الجائحة: حقّ عمّال تصنيع الملابس في أجر الكفاف
مدوّنة: منصة رقمية جديدة تُسلِّط الضوء على قضايا حقوق العمّال في سلاسل توريد الأزياء
