في ٣٠ آب/ أغسطس، أجرت قطر تغييرات "تاريخية" على سوق العمل ، حيث أنهت شرط حصول العمال المهاجرين على إذن صاحب العمل لتغيير وظائفهم. في الوقت نفسه، أصدرت قطر أيضًا تشريعًا لاعتماد حد أدنى غير تمييزي للأجور ، وهي أول دولة في المنطقة تفعل ذلك. بعد اعتماد القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٢٠ في ٣٠ آب/ أغسطس ، يمكن للعمال المهاجرين الآن تغيير وظائفهم قبل نهاية عقودهم دون الحاجة إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC) من صاحب العمل. وقالت منظمة العمل الدولية إن هذا "القانون الجديد، إلى جانب إلغاء متطلبات تصريح الخروج في وقت سابق من العام، يفكك فعليًا نظام الكفالة".

وقال شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال: “قامت قطر بتنظيم نظام العلاقات الصناعية الخاص بها وقضت على عدم توازن القوى المنهجي بين العمال وأرباب العمل. هذه التغييرات قطيعة مع الماضي وتوفر مستقبلاً للعمال المهاجرين في قطر تدعمه قوانين تحترم العمال، إلى جانب أنظمة التظلم والانتصاف ".

ينص القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ على حد أدنى للأجور قدره ألف ريال قطري، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية. سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور على جميع العمال، من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات، بما في ذلك عمال الخدمة المنزلية.

رحب المشاركون في الحملة بالقوانين الجديدة ، لكن منظمة العفو الدولية و Migrant-Rights.org شددا على أن التنفيذ الكامل سيكون هو المفتاح لضمان تفكيك نظام الكفالة الاستغلالي بالكامل.