بعد أن انتهى موسم الإنتخابات بكل ما له وعليه، يقف عمال مصر الآن، وخاصة أصحاب المهن في محافظات جنوب الصعيد، منتظرين ما سيقدمه لهم الرئيس الجديد. خاض عمال صعيد مصر موجات كثيرة من الإحتجاجات في الثلاث سنوات الأخيرة، التي تلت ثورة يناير ٢٠١١، وذلك بالأساس بسبب استمرار السياسات النيوليبرالية، التي ورثتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من نظام مبارك، ولم تهدأ حدة تلك الإحتجاجات، حتى خلال الأشهر الأخيرة السابقة للإنتخابات الرئاسية... من بعد ٢٠١١، استمرت الحكومات المتتالية، للمجلس العسكري والإخوان على وجه السواء، في إتباع السياسة النيوليبرالية التي طبقها مبارك وابنه، والتى كانت آثارها سبباً رئيسياً في خروج موجات هائلة من احتجاجات عمالية شهيرة مهدت الطريق للثورة، وفي القلب من تلك السياسات، الخصخصة ومنح رجال الأعمال ذوي الحظوة والقرب من النخبة الحاكمة، اليد العليا في إدارة اقتصاد الدولة. وكان رد فعل عمال جنوب الصعيد على استمرار تلك السياسات بعد الثورة، واستمرار حرمانهم من حقوقهم، أن انخرطوا في المزيد من الإضرابات والإعتصامات...ولا يزال نهج النيوليبرالية...حيث اعتمدت الحكومة على رأس المال الأجنبي غير المنتج - بالأخص الخليجي المؤقت - في شكل هبات في حل أزماتها. ثم أصدرت قانون الحد الأدنى للأجور، ليطبق فقط على القطاع العام (أو جزء منه على وجه الدقة) دون الخاص... واتخذت...حزمة من الإجراءات...منها قانون تحصين العقود بين الدولة والمستثمرين، مما هدم حلم العمال بعودة المصانع التى تم خصخصتها في صفقات فاسدة.