عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية مؤتمرا صحفياً حول "معايير تحديد حد أدنى عادل للأجر فى مصر" .. بحضور عدد من القيادات العمالية والنقابية ممثلين عن العديد من الشركات فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص. جاء ذلك فى إطار حملة دار الخدمات النقابية والعمالية حول وضع حد أدنى عادل للأجور فى مصر، وإيمانا منها بأهمية مشاركة العمال أنفسهم مع الخبراء الاقتصاديين فى صياغة معايير ومحددات لوضع حد أدنى عادل للأجر يراعى التنوعات الكثيرة والمعقدة فى أجور القطاعات العمالية المختلفة. حيث استعرض كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية خطة عمل الحملة التى استمرت لأربعة شهور متواصلة ، مع قيادات نقابية وعمالية والعاملين فى القطاع الحكومى، شركات قطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص...بهدف صياغة معايير عامة يجب أخذها فى الاعتبار حين وضع قانون شامل وموحد للحد الأدنى للأجر فى مصر .. مؤكدا على أن الحملة مستمرة حتى صياغة و انجاز قانون موحد للحد الأدنى للأجور فى مصر.