قبل ايام من استقالاتها، أعلنت حكومة الببلاوي عن نيتها اجراء تعديل في قانون الاستثمار ليقتصر حق الطعن على عقود بيع شركات القطاع العام المبرمة بين الحكومة والمستثمر على طرفى العقد فقط... ويبدو أن الدولة قد رأت أن لجوء عمال هذه الشركات الى القضاء لتضررهم من البيع وصدور أحكام قضائية ببطلان العقود وعودة الشركات للدولة يعيق مسيرة الاستثمار في مصر؛ ولجذب الاستثمار، ارتأت الحكومة أن تمنع المواطنين من الطعن على عقود البيع بدلا من أن تبرم عقود بيع سليمة تحمي المال العام وتحفظ حقوق العمال. وينص الاقتراح الذي تمت مناقشته في الحكومة السابقة على أن "يكون حق التداعي أمام القضاء لدعاوى بيع شركات القطاع العام، للدولة والأطراف المتعاقد معها ولا يكون للأغيار صفة في الطعن على هذه العقود". وقد قامت الحكومة بذلك الاقتراح بتحصين العقود التي تبرمها من أى طعن عليها، وهو الأمر الذي يخالف المادة 97 من الدستور المصري التي تنص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء". كما أن التعديل المقترح قصر حق التقاضي على الدولة والمستثمر فقط، دون "الأغيار"، وهو بذلك يهدف بالواقع الى حرمان أشخاص لهم مصلحة شخصية أكيدة وفق مبادئ قانون مجلس الدولة في اقامة دعوى من عدم اقامتها في انتهاك واضح لمبادئ القانون وسيادته.